166كه در كتاب خود مفاتيح الشريعه [ به اين شكل آمده است ] ، صفحۀ 229، مفتاح شمارۀ 260 به معافيت خمسِ ويژه مهدى عليه السلام قائل مى‌باشد و گفته است ائمه آن را براى شيعيان حلال كرده‌اند.
پاسخ وى اين است كه فيض كاشانى در كتابش با عنوان مفاتيح الشرائع بعد از آوردن اختلاف ديدگاهها در وجوب خمسِ زمان غيبت مى‌گويد: «اصحّ نزد من معافيت از پرداخت خمسِ حق مهدى عليه السلام است، زيرا امامان آن را براى شيعيان حلال داشته‌اند و هزينه كردن ديگر بخشهاى آن را براى سادات واجب دانسته‌اند، زيرا براى آن مانعى در ميان نيست و اگر همۀ خمس براى سادات هزينه شود احوط و احسن خواهد بود، ولى اين كار را فقيه امين، به واسطه حق نيابتى كه دارد، بر عهده مى‌گيرد، چنان‌كه از هر غايبى توليت مى‌شود (مفاتيح الشرائع ، ج 1، ص 229).
كلام فيض قدس سره دلالت روشن بر وجوب پرداخت حق سادات به ايشان دارد، بلكه از نظر او احسن و احوط آن است كه همۀ خمس براى ايشان هزينه شود، ولى اين كار را فقهاى امين عهده دار مى‌شوند.
نويسنده مى‌آورد: يكى ديگر از اين گروه جعفر كاشف الغطاء، متوّفا به سال 1227 هجرى است كه در كشف الغطاء، صفحۀ 364 مى‌گويد: بيان معافيت پرداخت خمس از سوى ائمّه و عدم وجوب پرداخت آن به ايشان.
پاسخ نويسنده چنين است كه سخن شيخ جعفر كبير كاشف الغطاء قدس سره دلالت آشكار بر وجود پرداخت خمس در زمان غيبت و لزوم سپردن آن به مجتهد جامع الشرايط دارد. او مى‌گويد: «سهم امام با