164پاسخ وى اين‌است‌كه: نظرصاحب مدارك - موسوى، نه طباطبايى - دربارۀ خمس، احتياط در پرداخت آن است. او مى‌گويد: «به‌طور كلى اخبار رسيده در ثبوت خمس از اين نوع كاملاً مستفيض است، بل چنان‌كه در المنتهى ادّعا كرده، اخبار، ظهور در تواتر دارند و اشكال در مستحّقان آن و معافيت از آن در زمان غيبت و يا عدم معافيت آن است.
پاره‌اى روايات دلالت بر آن دارد كه مستحقّ آن همان مستحقّ خمس غنايم است و رواياتى ديگر آن را خاصّ امام عليه السلام مى‌دانند، و روايت على بن مهزيار چنان‌كه توضيح داديم، قائل به تفصيل شده است و مقتضاى صحيحۀ حارث بن مغيره نضرى و صحيحۀ الفضلاء در اين باره معافيت از اين گونه [ خمس ] است و ابن جنيد همين را برگزيده است، و مسأله اشكال قوى دارد و احتياط در آن از امورى است كه هرگز نمى‌توان ناديده‌اش گرفت» (مدارك الاحكام ، ج5، ص 383).
آرى، صاحب مدارك قدس سره پس از بيان سخنان علاّمۀ حلّى و شهيد و شيخ طوسى و ابن ادريس پيرامون معافيت خمس در ازدواج، مسكن و تجارت مى‌گويد: اصحّ، معافيت آن بخشى است كه ويژۀ امام عليه السلام است، زيرا اخبار بسيار بر آن دلالت دارد، مانند صحيحۀ على بن مهزيار... تا پايان كلام او (مدارك الاحكام ، ج 5، ص 421).
سخن صاحب مدارك وضوح بسيار دارد كه معافيت خمس تنها سهم امام عليه السلام را در امور سه گانه يادشده در بر مى‌گيرد نه در هر چه خمس، مانند سود كسب و نظاير آن، بدان تعلّق مى‌گيرد، و احتياط واجب در آن پرداختن خمس آنها هنگام غيبت است.
نويسنده مى‌گويد: يكى ديگر از اين شمار محمّد باقر سبزوارى،