112نويسنده استدلال مى‌كند كه متعه حرام است، زيرا نه گواهى در آن است و نه علنى مى‌شود و نه رضايت ولىّ دختر شرط است و نه دخترِ متعه از مرد، ارث مى‌بَرد، بل همان گونه كه به امام صادق عليه السلام نسبت داده شده، چنين دخترى به اجاره گرفته شده است و بس.
پاسخ نويسنده اين است كه آنچه در نكاح دائم شرط است در نكاح متعه نيز شرط مى‌باشد؛ امورى همچون ايجاب و قبول، بستن مَهر، مشخّص بودن دو طرف زوج و رضايت هر دو و ملاك بودن اذن ولىّ در صورتى كه متعه، باكره باشد، و اينكه زن، شوهر نداشته باشد و در عِدّه مردى نباشد، و در اين امور ميان نكاح متعه و دائم تفاوتى نيست، و همين مقوله‌ها هستند كه ماهيت نكاح را تحقّق مى‌بخشند.
اما گواه گرفتن و علنى كردن ازدواج، امرى مستحب است و براى حقيقت آن پايه و بنيانى شمرده نمى‌شود، و از همين رو در شرط بودن گواهى و علنى كردن نكاح دائم، اختلاف پديد آمده است.
ابو عبداللّه دمشقى شافعى مى‌گويد: نكاح، صحيح نيست مگر با شهادت سه تن. مالك مى‌گويد: ازدواج بدون شاهد صحيح است، جز آنكه وى علنى شدن آن را شرط مى‌داند. به نظر او نبايد زوجين در پنهان، سازش كنند كه عقد را پوشيده بدارند تا جايى كه اگر پنهانى عقد كنند و پوشيده نگاه داشتن آن را شرط بدانند از نظر مالك، عقد فسخ مى‌گردد. به نظر ابوحنيفه، شافعى و احمد «پوشيده داشتن عقد با حضور دو شاهد خدشه‌اى به عقد نمى‌زند» (رحمةالامّه فى اختلاف الائمّه ، ص 393).
در گذشته گفتيم كه بدون رضايت ولىّ تزويج با دختر باكره حلال