104است كه مذهب سنّى دارد و توثيق نشده است.
اگر درستى اين روايت را هم بپذيريم بايد بر تقيه حملش كنيم، زيرا اخبارِ رسيده از امامان اهل‌بيت عليهم السلام كه بر حليّت متعه دلالت دارند به حدّ تواتر رسيده است، و ديگر نمى‌توان به اين روايت ضعيف عمل كرد و همۀ آن روايات متواتر را به گوشه‌اى افكنْد.
شيخ طوسى قدس سره مى‌گويد: «اين روايت در مورد تقيه و براساس شرايط مخالفان شيعه رسيده است. هر كه اخبار را شنيده باشد مى‌داند كه در دين امامان ما عليهم السلام متعه مباح است و نيازى به اطالۀ كلام ندارد.» (تهذيب الاحكام ، ج 7، ص 251).
نويسنده مى‌نويسد: از امام صادق عليه السلام پرسيدند: «آيا مسلمانان در روزگار پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بدون گواه ازدواج مى‌كردند؟ فرمود: خير» (تهذيب الاحكام، ج 2، ص 189).
طوسى بر اين سخن چنين حاشيه مى‌زند: مقصود پرسنده نكاح دائم نبوده، بلكه قصد او همان متعه بوده است و لذا اين سخن در باب متعه آمده است.
پاسخ به نويسنده اين است كه شيخ طوسى در تهذيب و استبصار بر اين سخن حاشيه‌اى نزده است، و خوب است به اين دو كتاب مراجعه كنيد تا ميزان امانتدارى كسى كه ادّعاى اجتهاد و فقاهت دارد آشكار شود. شيخ طوسى در اين دو كتاب چنين مى‌گويد: «در اين خبر سخنى از ممنوعيت متعه بدون شاهد نيست، بلكه خبر از اين مى‌دهد كه در روزگار رسول خدا صلى الله عليه و آله جز با گواه ازدواج نمى‌كرده‌اند و اين شكل بهتر