105ازدواج است و اگر چنين چيزى (ازدواج بدون شاهد) در آن روزگار تحقّق نيافته دالّ بر ممنوعيت آن نيست، چنان كه مى‌دانيم هم اينك بسيارى امور مباح و جز آن هست كه در آن هنگام كاربرد نداشته است و اين نشاندهندۀ ممنوعيت آن نيست، زيرا اين امكان وجود دارد كه خبر براساس احتياط رسيده باشد نه وجوب، تا زن اعتقاد نيابد كه اگر اهل معرفت نباشد اين كار بر او روا نيست.» (تهذيب الاحكام ، ج 7، ص 261؛ استبصار ، ج 3، ص 148).
بگذريم كه اين مدّعى اجتهاد و فقاهت حديث را بريده آورده و تنها بخشى از آن را يادآور شده است و بخش آورده شدۀ حديث را چنان كه خواسته تفسير كرده است، نه آن گونه كه بر كلام امام، در شرط نبودن گواهان در متعه، دلالت دارد. اينك تمام حديث را مى‌آوريم تا درستى سخن ما بر شما آشكار گردد.
از معلى بن خنيس است كه گفته: «به امام صادق عليه السلام عرض كردم:
در متعه چند گواه كافى است؟ فرمود: يك مرد و دو زن. عرض كردم: آيا اگر گواهى نيافتند نكاح را درست مى‌دانيد؟ فرمود: مشكلى نيست.
عرض كردم: اگر از آگاه شدن ديگران از ازدواجشان هراس داشتند چه؟ آيا يك مرد براى گواهى كافى است؟ فرمود: آرى. عرض كردم:
فدايت گردم، آيا مسلمانان به روزگار پيامبر صلى الله عليه و آله بدون گواه ازدواج مى‌كردند؟ فرمود: خير».
حديث دلالت آشكار دارد كه در نكاح متعه گواهى يك مرد و دو زن كافى است، و حتّى گواهى يك مرد هم مى‌تواند كافى باشد، چنان‌كه حديث دلالت بر اين نيز دارد كه در نكاح متعه وجود گواه شرط نيست