24سازگار نيست. 1
فرضيه دوم؛ شايد برخى بپندارند مقصود از تقريب عقد مذهب جديدى است با بهره‌گيرى از مشتركات مذاهب و كنارگذاشتن مسائل اختلافى كه در اين فرضيه هم سرانجام يكسان‌سازى مذاهب قصد شده است ولى به طريق تأسيس مذهبى جديد كه حاوى مشتركات مذاهب مى‌باشد.
در مقام ارزيابى بايد گفت، اين فرضيه هيچ ارزش علمى و عملى معتنابهى ندارد چه آنكه در مقام نظر اين مذهب واحد در هيچ‌يك از جوانب عقيده و فقه معلوم بالتفصيل نيست چرا كه با وجود تكثر آراى اجتهادى مذاهب در جزئيات عقيده و فقه، أخذ به مشتركات يعنى اجزاى كثيرى از شريعت را به اجمال وانهادن و نامعلوم رها كردن و بدين ترتيب بناى ساخته‌شده دچار نقص‌ها و كاستى‌هاى فراوانى مى‌گردد. اشكال ديگر اينكه اين فرضيه، باب بحث و نظر و اجتهاد و تخطئه و تصويب را كه از بنيادين‌ترين حاجات فطرى بشر در ساحت انديشه مى‌باشد براى ابد مى‌بندد و اساساً پاك كردن صورت مسأله، علاج قطعى اختلاف‌ها و گوناگونى‌ها نمى‌باشد. در مقام عمل نيز به دلايل گفته شده در فرضيه نخست نه امكان منصرف كردن پيروان شيفته مذاهب از باورهاى عميق و رسوخ يافته در جان آنها وجود دارد و نه در اين امر مصلحتى ملحوظ مى‌باشد.
فرضيه سوم؛ بر اساس اين پندار تقريب بين مذاهب به معنى نفى تعبد به مذهب معين است، يعنى اينكه هر شخصى آزاد باشد در هر مسأله‌اى طبق رأى هرمذهبى كه خواسته عمل كرده بدون اينكه خود را ملتزم به مذهب معينى بيابد. چه آنكه مذاهب مختلف در مبانى و اصول با يكديگر تكافو يافته‌اند و اختيار يكى از آنها ترجيح بدون