1) الوسائل ب 5 من أبواب أقسام الحج و فيها حديث معاوية بن عمار و حديث عبد اللّه بن زرارة مصر حين بذلك.

2) اختلفوا في المتعة التي نهى عنها عمر هل هي العمرة قبل الحج في أشهر الحج ثم الحج من عامه أو هي فسخ الحج إلى العمرة للمفرد و نحن ننقل ما في الانتصار من علمائنا الإمامية و ما في شرح النووي على صحيح مسلم من علماء أهل السنة بعين عبارتيهما: - قال السيد المرتضى علم الهدى قدس سره في الانتصار بعد ذكر التمتع للنائي كما هو مذهب الإمامية: فإن قيل قد نهى عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن الخطاب و أمسكت الأمة عنه راضية بقوله، قلنا نهى من ليس بمعصوم عن الفعال لا يدل على قبحه و و الإمساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا الا بعد أن يعلم أنه لا وجه له الا الرضا، و قد بينا ذلك و بسطناه في كثير من كتبنا. و بعد فان الفقهاء و المحصلين من مخالفينا حملوا نهى عمر عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظر و قالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة بأحكام القرآن أن نهى عمر يحتمل أن يكون لوجوه منها انه أراد أن يكون الحج في أشهر مخصوصة و العمرة في غير تلك الشهور و منها أنه أحب عمارة البيت و أن يكثر زواره في غير الموسم و منها أنه أراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم و رووا في تقوية هذه المعاني أخبارا موجودة في كتبهم لا معنى للتطويل بذكرها. و فيهم من حمل نهى عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم النحر و قد روى عن ابن عباس‌ره‌أنه كان يذهب الى جواز ذلك و ان النبي صلّى اللّه عليه و آله كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق هديا و لم يحل هو صلّى اللّه عليه و آله لانه كان ساق الهدى و زعموا ان ذلك منسوخ بقوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و هذا التأويل الثاني بعيد عن الصواب لان فسخ الحج لا يسمى متعة و قد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله و صفته و أما التأويل الأول فيبطله قوله: و أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما، و تشدده في ذلك و توعده يقتضي أن لا يكون خرج مخرج الاستحباب على أن نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج فان كان نهيه عن متعة الحج استحبابا فالمتعة الأخر كذلك. انتهى ما في الانتصار. و قال النووي في شرح صحيح مسلم ج 8 ص 169: قال المازري: اختلف في المتعة التي نهى عنها عمر في الحج فقيل هي فسخ الحج إلى العمرة و قيل هي العمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه و على هذا انما نهى عنها ترغيبا في الافراد الذي هو أفضل لا أنه يعتقد بطلانها أو تحريمها. و قال القاضي عياض: ظاهر حديث جابر و عمران و ابى موسى ان المتعة التي اختلفوا فيها انما هي فسخ الحج إلى العمرة قال و لهذا كان عمر يضرب الناس عليها و لا يضربهم على مجرد التمتع في أشهر الحج و انما ضربهم على ما اعتقده هو و سائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان مخصوصا في تلك السنة للحكمة التي قدمنا ذكرها، قال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء ان التمتع المراد بقول اللّه تعالى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى اَلْحَجِّ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ هو الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج قال و من التمتع أيضا القران لانه تمتع بسقوط سفره للنسك الأخر من بلده قال و من التمتع أيضا فسخ الحج إلى العمرة هذا كلام القاضي. قلت: و المختار أن عمر و عثمان و غيرهما انما نهوا عن المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه و مرادهم نهى أولوية للترغيب في الافراد لكونه أفضل و قد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الافراد و التمتع و القران من غير كراهة و انما اختلفوا في الأفضل منها انتهى ما أردنا نقله من شرح النووي. و لابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد ج 1 ص 202-218 بيان في المسئلة لا نطيل بذكره من شاء فليراجع فإنه مفيد.