1) قال في المعتبر ص 340 ما نصه: مسئلة: قال علماؤنا المفرد إذا دخل مكة جاز له فسخ حجه و جعله عمرة متمتع بها و لا يلب بعد طوافه و سعيه لئلا ينعقد إحرامه بالتلبية أما القارن فليس له العدول إلى المتعة و زعم فقهاء الجمهور ان نقل الحج المفرد الى التمتع منسوخ لنا ما اتفق عليه الرواة من أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه حين دخلوا مكة محرمين بالحج فقال: «من لم يسق الهدى فليحل و ليجعلها عمرة» فطافوا و سعوا و أحلوا و سئل عن نفسه فقال: «انى سقت الهدى و لا ينبغي لسائق الهدى أن يحل حتى يبلغ الهدى محله» و روى ذلك و معناه جماعة منهم جابر و عائشة و أسماء بنت أبى بكر و قالت خرجنا مع رسول اللّه فلما قدمنا مكة قال رسول اللّه: «من لم يكن معه هدى فليحل» فأحللت و كان مع الزبير هدى فلبست ثيابي و خرجت فجلست الى جانب الزبير فقال: قومي عنى فقلت أ تخشى أن أثب عليك؟ . و أما النسخ الذي يدعونه فمنسوب الى عمر و لا يجوز ترك ما علم من النبي صلّى اللّه عليه و آله متواترا بالرأي و قد رووا في الصحيح عن أبى موسى قال كنت ممن أمرني رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن أجعل ما أهللت به عمرة فأحللت بعمرة و كنت أفتى بذلك حتى قدم عمر فقلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي بلغني أنك أحدثت في النسك فقال نأخذ بكتاب اللّه تعالى قال اللّه تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ . و الجواب أن النبي صلّى اللّه عليه و آله أمر بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع و مات على ذلك و لا ينسخ بعد موته فاذن ما ذكروه لا يجوز المصير اليه مع شهادة الصحابة انه خلاف ما أمر به النبي و قد روى أبو بصير عن ابى عبد اللّه قال قال لي يا أبا محمد ان رهطا من أهل البصرة سألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه و ما أمر به فقالوا ان عمر قد أفرد للحج فقلت ان هذا رأى رآه عمر و ليس رأى عمر كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انتهى ما في المعتبر.