1) و في الروضة البهية في المسئلة الاولى من مسائل الفصل الثاني في أنواع الحج بيان ننقله بعين عبارته قال: يجوز لمن حج ندبا مفردا العدول إلى عمرة التمتع اختيارا و هذه هي المتعة التي أنكرها الثاني لكن لا يلبى بعد طوافه و سعيه لأنهما محللان من العمرة في الجملة و التلبية عاقدة للإحرام فيتنافيان و لأن عمرة التمتع لا تلبية فيها بعد دخول مكة فلو لبى بعدهما بطلت متعته التي نقل إليها و بقي على حجه السابق لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السّلام و لان العدول كان مشروطا بعدم التلبية و لا ينافي ذلك الطواف و السعي لجواز تقديمهما للمفرد على الوقوف و الحكم بذلك هو المشهور و ان كان مستنده لا يخلو من شيء، و قيل و القائل ابن إدريس: لا اعتبار للرواية و عملا بالحكم الثابت من جواز النقل بالنية و التلبية ذكر لا أثر له في المنع و لا يجوز العدول للقارن تأسيا بالنبي صلّى اللّه عليه و آله حيث بقي على حجه لكونه قارنا و أمر من لم يسق الهدى بالعدول. و قيل لا يختص جواز العدول بالافراد المندوب بل يجوز العدول عن الحج الواجب أيضا سواء كان متعينا أو مخيرا بينه و بين غيره كالناذر مطلقا و ذي المنزلين المتساويين لعموم الأخبار الدالة على الجواز كما أمر به النبي صلّى اللّه عليه و آله من لم يسق من الصحابة من غير تقييد بكون العدول عنه مندوبا أو غير مندوبا و هو قوى لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعين اختيارا و عدم جوازه ابتداء بل ربما كان الابتداء أولى للأمر بإتمام الحج و العمرة للّه و من ثم خصه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعين عليه الافراد و قسيميه كالمندوب و الواجب المخير جمعا بين ما دل على الجواز مطلقا، و ما دل على اختصاص كل قوم بنوع و هو أولى ان لم نقل بجواز العدول عن الافراد الى التمتع ابتداء انتهى ما في الروضة.