1) قلت: لا إشكال في السند مع اعتماد القوم به و قد رواه المشايخ الثلاثة الا أن مفاده ليس إلا نفقة العيال حال السفر مع أن منصرف الحديث صورة العجز على نحو يؤدى الى الهلاك. و في المسئلة حديث آخر أخرجه في الوسائل ب 9 من أبواب وجوب الحج ح 4 عن الخصال رواه عن الأعمش عن الصادق عليه السّلام في تفسير السبيل بأنه هو الزاد و الراحلة و أن يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه من بعد حجه. و لا يخفى عليك انه مع قطع النظر عن السند (و ان كان السند عندي لا يخلو من قوة) مجمل من حيث المدة و انها سنة أو أقل أو أكثر، و من حيث الكم و أنه قليل أو كثير، و حمله على ما لا بد منه عند الرجوع بقرينة دليل نفى الحرج رجوع الى الدليل المذكور. و في مجمع البيان أيضا أن المروي عن أئمتنا أنه الزاد و الراحلة و نفقة من تلزمه نفقته و الرجوع الى الكفاية اما من مال أو ضياع أو حرفة. ذكره في الوسائل ب 9 من أبواب وجوب الحج الرقم 5، و لا يخفى عليك أن عده من قسم الخبر لا يخلو عن اشكال لظهوره في كونه من باب بيان المضمون بحسب فهم الناقل فهو أشبه بالفتوى من الخبر و لا سيما مع تفرده في نقل ذلك دون غيره من ائمة الحديث. فالأقوى ما اختاره المصنف وفاقا لابن إدريس و المحقق و العلامة نعم ان كان مراد القائلين باعتبار الرجوع الى الكفاية في الاستطاعة (كالشيخين و الحليين و ابني حمزة و سعيد و عدة من العلماء) المعنى الذي يقتضيه دليل نفى الحرج فهو في محله و ان كان مرادهم المعنى الذي يظهر من نفس الكلام فلا دليل عليه بل إطلاق أدلة الوجوب ينفيه.

2) و يشهد له جملة من النصوص كصحيح محمد بن مسلم المرادي في كتاب التوحيد: و سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً قال: يكون له ما يحج به، قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيى؟ قال: هو ممن يستطيع، انظر الوسائل ب 10 من أبواب وجوب الحج.