89

[حج المرأة و العبد]

(و ليس للمرأة و لا العبد الحجّ تطوّعا بدون إذن الزوج و المولى) .

أمّا في العبد فواضح؛ لأنّه محجور ليس له من الأمر شيء، و لأنّ منافعه مال المولى.

و أمّا في المرأة فعن المنتهى: أنّه لا خلاف فيه بين أهل العلم ¹.

و في المدارك: نسبه إلى علمائنا أجمع ².

و يدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السّلام، قال: سألته عن امرأة حجّت حجّة الإسلام، تقول لزوجها: أحجّني من مالي، أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: «نعم يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا» ³.

و ناقش في المدارك في تعميم الحكم بما إذا لم يستلزم تفويت حقّ الزوج ⁴.

و فيه: أنّ المنع ليس للتفويت، بل للسلطة المستفادة من غير واحد من الأخبار في أنّه: «لا يخرج من بيتها إلاّ بإذن زوجها» ⁵.

(و لا يشترط) في وجوب الحجّ على المرأة وجود (المحرم إلاّ