41الإيصاء له‌و لا بين بذل عين الزاد و الراحلة و أثمانهما.

خلافا للمحكيّ عن الحلّي، فاعتبر التمليك ¹. و تنظّر فيه في المختلف بإطلاق الأخبار و الفتاوى ². مع أنّ ظاهر بعض كلامه المحكيّ في التذكرة موافقة الحلّي ³. و لذا نسب إليه في الدروس أنّه جنح إلى قول الحلّي ⁴.

و للدروس، فاعتبره أو الوثوق بالبذل ⁵. و ليس ببعيد؛ لعدم صدق الاستطاعة بدون الوثوق، مع انصراف الأخبار إلى صورة الوثوق.

و للمحكيّ فيه عن بعض، فاعتبر التمليك أو وجوب البذل ⁶. و هو ضعيف؛ لأنّه تقييد النصّ من غير دليل.

بقي الكلام فيما ذكره في الروضة و المسالك‌تبعا للمصنّف في التذكرة في أحد كلاميه‌من عدم الوجوب ببذل ثمن الزاد و الراحلة ⁷.

و زاد في المسالك فقال: و كذا لو نذر لمن يحجّ و أطلق ثمّ بذله لمعيّن أو أوصى بمال لمن يحجّ فبذله كذلك؛ لأنّ ذلك يتوقّف على القبول، و هو شرط للواجب المشروط ⁸.

أقول: لعلّ وجه عدم الوجوب ببذل الثمن، هو اشتمال بذل الثمن