84

[مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ]

مسألة 69: إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحجّ، و أمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم لم يجب عليه (1) .

عليه الحجّ، و لا إجماع على الخلاف، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الرّوايات و مقتضاه عدم الفرق بين من استقرّ عليه الحجّ و بين من لم يستقر عليه.

إذا أسلم الكافر مع بقاء استطاعته وجب عليه الحجّ لفعلية موضوعه كما لو استطاع بعد إسلامه، و أمّا لو زالت استطاعته ثمّ أسلم فهل يجب عليه الحجّ متسكعاً باعتبار استطاعته السابقة أم لا يجب؟ المشهور هو الثّاني، لا لحديث الجب المعروف ¹فإنّه ضعيف سنداً، بل لقيام السيرة القطعيّة من زمن النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) و زمن الأئمّة (عليهم السلام) على أن من يسلم لم يكلف بقضاء ما فاته من العبادات.

و ربّما يشكل الحكم بعدم وجوب القضاء في خصوص الحجّ و يقال بأنّ الحجّ من الواجبات غير المؤقتة فلا يتصوّر فيه قضاء و لا تخلف عن وقته، فمتى أسلم يجب عليه الحجّ لبقاء وقته، فلا يجري فيه حديث الجب عمّا قبله و لا السيرة، نظير ما لو أسلم الكافر أثناء الوقت فإنّه تجب عليه الصلاة.

و فيه: أنّ الحجّ و إن لم يكن من الواجبات المؤقتة و لا يتصوّر فيه القضاء عمّا فات على نحو الواجبات المؤقتة، و لكن لا ريب في أنّ موضوعه الاستطاعة و يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه، كما أنّ فعليته بفعلية موضوعه، فمقتضى القاعدة ارتفاع الحكم بوجوب الحجّ بزوال الاستطاعة لارتفاعه بارتفاع موضوعه، حتّى في مورد المسلم الّذي أهمل حتّى زالت استطاعته، و إنّما التزمنا بوجوب الحجّ بعد زوال الاستطاعة لأخبار خاصّة، و هذه الأخبار لا تشمل المقام لعدم شمول التسويف و الإهمال له فحال الحجّ حال بقيّة العبادات من الصّلاة و الصّوم.