80

[مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات]

مسألة 67: يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات و لا تجب الاستنابة من البلد (1) .

[مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام]

مسألة 68: من استقرّ عليه الحجّ إذا مات بعد الإحرام في الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام (2) .

مقتضى إطلاق الأدلّة كقوله: «فليجهز رجلاً» و نحو ذلك وجوب الاستنابة عليه سواء تبرّع عنه آخر أولاً.

لأنّ المذكور في النصوص هو لزوم تجهيز رجل و بعثه إلى الحجّ و لم يؤخذ فيها الابتداء من مكان خاص، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بالنظر إلى الأماكن حيث يصدق إنّه جهّز رجلاً ليحج عنه.

نعم، ورد في صحيحة محمّد بن مسلم «ليبعثه مكانه» ¹فربما يستفاد من ذلك الاختصاص ببلد المنوب عنه، و لكن قد عرفت أنّ هذه الصحيحة أجنبيّة عن المقام لاختصاصها بالحج التطوّعي. مضافاً إلى أنّ البعث لا يختص ببلده بل يصدق البعث و الإرسال من أيّ بلد شاء، فلو كان من أهالي النجف الأشرف و أرسل شخصاً من المدينة المنوّرة للحج يصدق إنّه بعث رجلاً للحج عنه مكانه.

بلا خلاف بين العلماء، بل ادّعي عليه الإجماع لجملة من النصوص، منها: صحيح ضريس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «في رجل خرج حاجّاً حجّة الإسلام فمات في الطريق، فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و إن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الإسلام» ².

و بإزائها صحيح زرارة «إذا أُحصر الرّجل بعث بهديه إلى أن قال قلت: فإن مات و هو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة، قال: يحجّ عنه إن كان حجّة الإسلام و يعتمر إنّما هو شيء عليه» ³فإنّ مدلوله المطابقي عدم الإجزاء لو مات المحرم قبل الدخول إلى مكّة، و مفهومه الإجزاء لو دخل مكّة محرماً فلا عبرة بالدخول في الحرم و عدمه.