69 نعم، يجوز له منعها من الخروج في أوّل الوقت مع سعة الوقت (1) .

الخالق، و النصوص في ذلك كثيرة، منها: صحيح محمّد بن مسلم «عن امرأة لم تحج و لها زوج، و أبى أن يأذن لها في الحجّ فغاب زوجها، فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام» ¹. كما لا يجوز له منعها لعدم السلطنة له عليها في ذلك و عدم حق له عليها حينئذ.

نعم، قد يقال في الحجّ غير المستقر و هو الّذي تكون استطاعته في هذا العام، أنّ حق الزوج مانع عن تحقق الاستطاعة.

و لكن لا يخفى ما فيه: لما ذكرنا غير مرّة أنّ الاستطاعة المعتبرة في الحجّ ليست إلّا استطاعة خاصّة مفسّرة في الرّوايات، و هي حاصلة على الفرض، إذ لم يؤخذ فيها عدم مزاحمة الحجّ لحق الغير، و لو فرضنا وقوع التزاحم يقدم الحجّ لأهميّته، لأنّه ممّا بني عليه الإسلام، و النصوص الدالّة على أنّه لا طاعة له عليها في الحجّ يشمل هذا القسم أيضاً، و لا موجب لحملها على الحجّ المستقر.

لأنّ جواز خروجها من البيت يتوقّف على إذن الزوج، و يحرم عليها الخروج بدون إذنه، لإطلاق جملة من النصوص الدالّة على اعتبار إذن الزوج و إن لم يكن منافياً لحقّ الاستمتاع بها، كصحيحة محمّد بن مسلم «و لا تخرج من بيتها إلّا بإذنه» ²و في صحيح علي بن جعفر «سألته عن المرأة إلها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال: لا» ³.

و هذه النصوص تشمل ما لو كان الخروج من البيت غير متعيّن عليها في وقت خاص و كان الواجب موسعاً، و الرّوايات الّتي دلّت على سقوط إذن الزوج إنّما هي