60 نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. و أمّا الكفّارات فالظاهر أنّها واجبة على المبذول له دون الباذل (1) .

[مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك]

مسألة 53: الحجّ البذلي يجزئ عن حجّة الإسلام و لا يجب عليه الحجّ ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (2) .

المالية و البذلية، إلّا إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجباً لوقوعه في الحرج فلم يجب عليه القبول لنفي الحرج.

لأنّ الباذل لم يلتزم بشيء من ذلك، و إنّما صدر موجبها من المبذول له باختياره، فلا موجب لكونها على الباذل فإنّ الباذل تعهّد بصرف نفقات الحجّ و ليست الكفّارات من أعمال الحجّ، و هذا من دون فرق بين الكفّارات العمديّة و الخطئيّة، فلا وجه لتوقف السيِّد في العروة في الكفّارات غير العمديّة ¹.

المعروف بين الفقهاء إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام فلو أيسر بعد ذلك لا يجب عليه الحجّ ثانياً، بل لم يعرف الخلاف في ذلك إلّا من الشيخ في كتاب الاستبصار و استدلّ فيه بصحيح الفضل لقوله (عليه السلام) : «و إن أيسر فليحج» ². و أمّا إطلاق حجّة الإسلام على ما حجّ به بالبذل فباعتبار ما ندب إليه من الحجّة في حال إعساره، فإنّ ذلك يعبّر عنها بأنّها حجّة الإسلام من حيث كانت أوّل الحجّة و ليس في الخبر أنّه إذا أيسر لم يلزمه الحجّ، بل فيه تصريح أنّه إذا أيسر فليحج، ثمّ قال (قدس سره) و أمّا صحيح معاوية بن عمار الدال على الصحّة و أنّها حجّة تامّة ³فلا ينافي صحيح الفضل الدال على إعادة الحجّ إذا أيسر، لأنّ خبر معاوية دلّ على أنّ حجّته تامّة و صحيحة يستحق بفعلها الثواب، و لا ينافي ذلك وجوب الحجّ مرّة ثانية إذا أيسر ⁴.