173

[مسألة 144: لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً]

مسألة 144: لا بأس للبعيد أن يحجّ حجّ الإفراد أو القِران ندباً، كما لا بأس للحاضر أن يحجّ حجّ التمتّع ندباً و لا يجوز ذلك في الفريضة فلا يجزئ حجّ التمتّع عمّن وظيفته الإفراد أو القِران، و كذلك العكس (1) .

و صحيحة الفضلاء الدالّة على أنّه ليس لأهل مكّة و لا لأهل مر و لا لأهل سرف متعة؟ و غير ذلك من الرّوايات الدالّة على تعين التمتّع على النائي، و تعين الإفراد و القِران على الحاضر و القريب ¹.

قد عرفت أنّ مقتضى الكتاب العزيز و الرّوايات الكثيرة تعين حجّ التمتّع على من كان بعيداً عن مكّة بمقدار خاص، و تعين الإفراد أو القِران على من كان حاضراً أي غير بعيد عنها، و لكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام و ما هو الفرض للمكلّف فلا يجزئ للبعيد إلّا التمتّع، و لا للحاضر إلّا الإفراد أو القِران.

و أمّا بالنسبة إلى الحجّ الندبي فيجوز لكلّ من البعيد و الحاضر كل من الأنواع الثلاثة بلا إشكال، كمن حجّ ندباً قبل استطاعته لحجّ الإسلام أو لحصول حجّ الإسلام منه.

و تدل على ذلك روايات كثيرة قد عقد في الوسائل باباً خاصّاً مستقلا لذلك ²فراجع.

نعم، لا ريب في أنّ التمتّع أفضل مطلقاً كما ورد ذلك في عدّة من النصوص المعتبرة ³.

هذا كلّه مضافاً إلى أنّ نفس إطلاق ما دلّ على فضائل الحجّ و ترتب الثواب عليه يقتضي جواز الإتيان بكل من الأقسام الثّلاثة و إنّما يتعيّن على المكلّف نوع خاص في الحجّ الّذي يكون فرضاً له.