162 و إذا كان المكلّف في مكّة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج من الحرم و يحرم و لا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت و الإحرام منها، و الأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.

ففي صحيحة معاوية بن عمار «من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا تجاوزها إلّا و أنت محرم» ¹و في صحيحة الحلبي «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لا ينبغي لحاج و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها» ².

نعم، إذا كان في مكّة و أراد الإتيان بالعمرة المفردة لا يجب عليه الرّجوع إلى المواقيت المعيّنة، بل يجوز له أن يخرج من الحرم و يحرم من أدنى الحل، كما سيأتي الكلام في ذلك ³، في الميقات العاشر و هو أدنى الحل.

و أمّا أولويّة الإحرام من هذه المواضع الثلاثة فلذكرها بالخصوص في النصوص كصحيحة جميل قال «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدّمت مكّة يوم التروية، قال: تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» ⁴.

و يمكن النقاش في ذلك بأنّها واردة في العمرة المفردة المسبوقة بالحج، و كلامنا في مطلق العمرة المفردة. إلّا أن يقال بأنّه لا نحتمل الاختصاص فتأمّل.

و في صحيحة عمر بن يزيد «من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها» ⁵.

مضافاً إلى أنّه يمكن القول باستحباب الإحرام من الجعرانة تأسياً بالنبيّ (صلّى اللّٰه