54 سواء قلنا إن القضاء هو حجّه أو أنه عقوبة و أن حجّه هو الأوّل، هذا إذا أفسد حجّه و لم ينعتق، و أما إن أفسده بما ذكر ثمّ انعتق فإن انعتق قبل المشعر كان حاله حال الحر (1) في وجوب الإتمام و القضاء و البدنة (2) [1].

مستدلّاً بأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه.

و فيه: ما لا يخفى من الغرابة، لأنّ المولى لم يأذن له في الجماع، و إنما أذن له في الحجّ و ليس القضاء من لوازمه، و إنما القضاء من أحكام الجماع و لوازمه و عقوبة مترتبة على ذلك، فإن ذلك نظير ما إذا أذن المولى عبده بالصيام قضاء فأفطر العبد عمداً بعد الزوال، و لا نحتمل أن تكون الكفّارة على المولى باعتبار أن المولى أذن له بالصوم و أن الإذن بالشيء إذن في لوازمه، فإن المولى إنما أذن له بالصوم خاصة، لا فيما يوجب الكفّارة، بل الكفّارة التي تعد عقوبة على نفس العبد.

نعم، قد يقال بوجوب تمكين المولى و عدم وجوب إطاعة العبد لمولاه إن منعه عن القضاء، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلّا أنه لا يتم، و يظهر وجهه مما ذكرناه في المسألة الاُولى من هذا الفصل ¹.

إذا كان الانعتاق بعد المشعر، فلا ريب في عدم إجزاء حجّه عن حجّة الإسلام مطلقاً، سواء قلنا بأن الحجّ الثاني قضاء أو عقوبة. و إن كان الانعتاق قبل المشعر و التزمنا بأن حجّة هو الأوّل، و الحجّ الثاني عقوبة لأجل إفساده كما صُرح بذلك في بعض الروايات المعتبرة، فيكون حجّة الأوّل مجزئاً عن حجّة الإسلام، و إنما يجب عليه الحجّ ثانياً عقوبة، و لذا لو عصى و لم يأت بالقضاء صح حجّه و أجزأ عن حجّة الإسلام.

لا وجه لكون البدنة عليه، بل مقتضى الأدلة أنها على المولى، لأنّ المفروض