244 و الأحوط كون اللبس قبل النيّة و التلبية (1) ، فلو قدمها عليه أعادهما بعده.

أقول: و هو مشكل بعد ورود الأمر بلبس الثوبين الظاهر في المتعدّد و ان كان لا يبعد الاكتفاء بناء على ما ذكرنا من كون المناط انّ اللّبس لأجل حرمة لبس المخيط و شبهه لكن في الكفن لعدم جواز الواحدفي غير حال الاضطرار- فيه مطلقا خصوصا إذا أضيف الى ذلك كون يوم العيد بمنى شبيها بالحشر في عدم لبسهم زائدا على مقدار الكفن من غير فرق بين الوضيع و الشريف مع مداومة الأئمّة عليهم السّلام و أصحابهم، بل و سائر المسلمين الى زماننا عليهما، فالاكتفاء بالواحد الطويل في غاية الاشكال و اللّه العالم بحقيقة الحال.

(سابعها) في اعتبار اللبس قبل النيّة و التلبية أو بعدها؟ وجهان و أنت بعد الإحاطة بما ذكرنا في أواخر (ثالثها) تقدر على حكم المقام، و انّه لا بدّ من أن يكون قبلهما بحيث كان حينهما غير لابس للمخيط خصوصا مع ما عرفت في صحيح معاوية من أمره عليه السلام باللبس ثم أمره بالإحرام ¹الذي عبارة أخرى عن التلبية مع النيّة.

نعم في اعتبار كون اللبس قبل النيّة إشكال بل منع لقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمّار: إذا كان يوم التروية ان شاء اللّه تعالى فاغتسل ثمّ البس ثوبيك (الى أن قال) : ثم قل في دبر صلاتك: كما قلت حين أحرمت من الشجرة، الحديث ².

و قد بيّنه في صحيحه الآخر، بل الظاهر انّه هو و التقطيع انّما وقع من الكليني (ره) و غيره لأجل ترتيب الأبواب و إيداع كلّ قطعة في بابه المناسب:

عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يكون الإحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو