338 فإن اضطر جاز. و قيل: يشقهما، و هو متروك. (1) التحريم بما كان ساترا لظهر القدم بأجمعه دون الساتر للبعض، بل يمكن اختصاصه بساتر الجميع إذا كان له ساق، كما في الخف و الجورب.

و ما قيل من أن كل جزء من أجزاء الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر، فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح ¹، ففساده واضح، لأن الترجيح من غير مرجح إنما يلزم من تحريم ستر جزء بعينه من غير دليل، أما تحريم ستر الجميع دون البعض فلا استحالة فيه بوجه. و من هنا يظهر عدم وجوب تخفيف الشراك و الشسع إلى قدر تندفع به الحاجة. و هذا الحكم مختص بالرجل، لاختصاص الروايات المانعة به، فلا يحرم على المرأة لبس الخف اختيارا كما صرح به في الدروس ².

>قوله: (فإن اضطر جاز، و قيل: يشقهما، و هو متروك) . < أما جواز لبسهما مع الاضطرار فقال في المنتهى: إنه لا نعلم فيه مخالفا ³. و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه ⁴. و إنما الخلاف في وجوب شقهما، فقال الشيخ ⁵و أتباعه ⁶بالوجوب، لرواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل، قال:

نعم و لكن يشق ظهر القدم» ⁷.

و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين، قال: «له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، و ليشقه من ظهر القدم» ⁸.