203 و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، و لا يجوز ذلك للقارن. (1) عليه، لأنه عدول اختياري.

الثالث: المستفاد من الروايات المتقدمة توقف البقاء على الإحرام على التلبية بعد ركعتي الطواف، و على هذا فتكون التلبية مقتضية لعدم التحلل، لا أن التحلل يتحقق بالطواف ثم ينعقد الإحرام بالتلبية كما توهمه بعض المتأخرين ¹. و ذكر الشارح أن محل التلبية بعد الطواف ². و لم أقف له على مستند.

الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أن المتمتع لو قدّم طوافه للضرورة وجب عليه تجديد التلبية، و كذا لو طاف ندبا قبل الوقوف إن سوّغنا له ذلك كما هو الظاهر، و يدل عليه إطلاق قوله عليه السلام في رواية زرارة: «من طاف بالبيت و بالصفا و المروة أحلّ أحبّ أو كره» ³لكنها قاصرة من حيث السند ⁴، و الروايتان الأخيرتان مختصتان بالقارن و المفرد، و المسألة محل تردد و طريق الاحتياط واضح.

>قوله: (و يجوز للمفرد إذا دخل مكة أن يعدل إلى التمتع، و لا يجوز ذلك للقارن) . < هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و أسنده المصنف في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه، قال: و زعم فقهاء الجمهور أن نقل حج الإفراد إلى التمتع منسوخ ⁵. و ذكر الشارح أن هذه هي المتعة