102 . . . . . . . . . .

فالظاهر عدم صحة عباداتهم بوجه، فيحتمل القضاء كالمرتد، لعموم أدلته، و عدمه كالكافر الأصلي، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ¹.

و يحتمل كونهم أيضا مثل غيرهم من المخالفين في عدم القضاء، و لهذا قال المصنف في المنتهى: المخالف من أهل القبلة، و لم يقيّده بالإسلام، و قد مرّ في الروايات أيضا كذلك، فتأمل.

و امّا ما يدلّ على وجوب القضاء عليهم فيمكن حمله على الاستحباب، لما تقدم من الروايات الصحيحة من عدم الإعادة و الحجّ أحبّ الىّ، و هي رواية أبي بصير، عن ابى عبد اللّه عليه السّلام، قال: لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجته، فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج، و كذلك الناصب، إذا عرف، فعليه الحج، و ان كان قد حجّ ².

مع انّ في الطريق ³علي بن أبي حمزة، و الظاهر أنّه البطائني الضعيف، و أبا بصير أيضا هو يحيى، لان عليّا قائده، و فيه أيضا قول بالضعف.

و يمكن حمله على الناصب الحقيقي، و إيجاب القضاء عليه كالمرتد.

و كذا رواية علي بن مهزيار قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني الى ابى جعفر عليه السّلام انى حججت و انا مخالف و كنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج قال: فكتب إليه: أعد حجّك ⁴مع أنها مكاتبة،