103

[و ليس للمرأة و لا للعبد الحج تطوّعا]

و ليس للمرأة (1) و لا للعبد الحج تطوّعا بدون اذن الزوج و المولى و في الطريق سهل بن زياد ¹.

و عموم أدلة القضاءعلى من فاتته ²على تقدير تسليم شمولها لما نحن فيه‌يخصص بما مرّ من الأخبار.

و بالجملة الظاهر عدم وجوب اعادة العبادات التي فعلها المخالف من أهل القبلة، بشرط الصحة، إمّا على مذهب الحق، أو على مذهبه، لظاهر الروايات المتقدمة ³و كذا قبول توبته، و صيرورته مؤمنا، مقبول الايمان و العبادة، تفضلا من اللّه و رحمة.

>قوله: «و ليس للمرأة إلخ» < . عدم جواز حج التطوع للمرأة إلاّ بإذن زوجها ظاهر، لانّ حقه عليها واجب، و بالحج يفوت، و لا يجوز إسقاط الواجب بالمندوب، و ما يستلزم ترك الواجب فهو حرام، قال المصنف في المنتهى: و لا نعلم فيه خلافا.

و يفهم منه ان الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه، فافهم.

و يدل عليه أيضا ما روى (صحيحا) في الفقيه عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال: سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام فتقول لزوجها أحجّني (مرة أخرى قيه) من مالي، إله أن يمنعها من ذلك قال: نعم و يقول لها حقي عليك أعظم من حقك علىّ في هذا (ذاقيه) ⁴.

و الظاهر ان المعتدة الرجعيّة بحكم الزوجة، في عدم اشتراط اذن الزوج، في حج الإسلام، و الظاهر انه بالطريق الأولى، كأنه لا خلاف فيه.

و يدل عليه أيضا، مثل رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللّه