83 و يجوز أمر الكبير المطيق له بالصيام لا إجباره عليه، بل بمعنى أنّه إذا صام أجزأ عن الهدي، فإنّ الصوم بدل منه لمن لم يقدر عليه، و الصبي كالمملوك لا يقدر عليه و إن ملك ما ملك للحجّ ¹، و الأصل براءة ذمة الولي.

و الأحوط الهدي كما أشار إليه الشهيد.

و يؤيّده إطلاق قول الصادق عليه السلام لإسحاق: و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم ². و أنّه لو جاز صومه مع قدرة الوليّ على الهدي جاز صوم الولي عن الصغير مع قدرته على الهدي، مع أنّ الأخبار اشترطت صومه عنه بالعجز.

فان لم يوجد هدي و لا قدر الصبي على الصوم، وجب على الوليّ الصوم عنه كسائر ما لا يمكنه فعله، و النصوص به كثيرة.

و الولي الذي له الإحرام بالصبي أو المجنون أو أمرهما بالإحرام هو ولي المال كما في السرائر ³و الشرائع ⁴و ظاهر النهاية ⁵، إذ لا عبرة بإذن غيره، و الإحرام بهما خلاف الأصل فيقصر على المتيقن، مع نطق الأخبار بأنّه يصوم عن الصبي وليّه إذا لم يوجد الهدي، و مضى قوله عليه السلام: إن قتل صيدا فعلى أبيه ⁶. و هو يشمل الأب، و الجدّ له، و الوصيّ، و الحاكم.

أمّا الأوّلان ففي التذكرة: إنّ فيهما الإجماع ⁷و لا يشترط في ولاية الجد فقدان الأب، خلافا لأحد وجهي الشافعيّة ⁸.

و أمّا غيرهما، ففي المبسوط: إنّ الأخ و ابن الأخ و العم و ابن العم إن كان وصيا أو له ولاية عليه وليها فهو بمنزلة الأب، و إن لم يكن أحدهم وليّا و لا وصيّا كانوا