82و أمّا الوجوب عليه فلعموم دليله، و خيرة المبسوط ¹و الخلاف ²و الجواهر ³و السرائر العدم ⁴. أفسدنا به حجّه؛ لتعمده الجماع كما في الجواهر، و فيه: إنّه لا خلاف فيه، أو لا لكون عمده خطأ، و احتجّوا بأنّه إنّما يتوجّه إلى المكلّف.

و الجواب: إنّا لا نقول أنّه يجب عليه و يصحّ منه في الصبا، بل إنّما عليه بعد بلوغه و كذا على المجنون بعد إفاقته ⁵، و هو قول مالك ⁶، و أحد قولي الشافعي، و قوله الآخر: إنّه يصحّ منه في الصبي كالأداء ⁷.

قال الشهيد: و في وجوب مئونة القضاء على الوليّ نظر، أقربه الوجوب ⁸.

قلت: لأنّه تسبّب لوجوبه عليه، و وجه العدم أنّه حين القضاء كامل وجب عليه كحجة الإسلام و تسبّب الولي لوجوبه [كتسبّب باذل] ⁹الزاد و الراحلة، مع أنّه الذي باشر موجبه.

و إذا قضى لم يجزئه القضاء عن حجّة الإسلام، بل عليه أداء حجّة الإسلام أيضا مع وجوبها عليه، إلاّ إذا كان كمل في الفاسد قبل المشعر، و إذا وجب القضاء، و حجّة الإسلام أخّر القضاء على ما سيأتي، فلو نواه بما قدّمه بطل أو انصرف إلى حجّة الإسلام، و على الانصراف إن جوّزنا القضاء في الصغر فشرع فيه و بلغ قبل الوقوف انصرف إلى حجّة الإسلام.

و يجب مع القدرة أن يذبح عن الصبيّ المتمتّع الصغير الغير المميّز، أو العاجز عن الصوم.