81و التهذيب ¹على ما يقال، و هو غير ظاهر؛ لأنّ عبارته كذا: و إذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه أن يقضي عنه، و كلامنا فيما يلزمه فيه الكفارة فهي مجملة.

و الثاني: عدم الوجوب مطلقا، أمّا ما لا يجب إلاّ على العامل كالطيب و اللبس، فلأنّ عمد الصبي خطأ عندنا، لكنّه إنّما يسلّم في الجنايات. و أمّا ما يجب على العامد و الناسي كالصيد، فلأنّ الوجوب على الناسي خلاف الأصل، و إنّما وجب هنا بالنصّ و الإجماع، و الخطاب الشرعي إنّما يتوجّه إلى المكلّفين، فوجوبها عليهم هو اليقين ²فليقصر عليه، و هو خيرة ابن إدريس ³.

و الثالث: التفصيل بإيجاب الثاني على الوليّ دون الأوّل لما عرفت، و هو خيرة التحرير ⁴و المنتهى ⁵و المختلف ⁶، و الشيخ في الخلاف ⁷و المبسوط ⁸متردّد بينه و بين الأوّل، و هو ظاهر المعتبر ⁹.

و الرابع و الخامس: التفصيل بإيجاب الثاني في مال المولّى عليه، لأنّ الفداء مال وجب بجنايته كما لو أتلف مال غيره، و هو خيرة التذكرة ¹⁰، و يحتمله المبسوط ¹¹، و إيجاب الأوّل على الولي، أو عدم إيجابه على أحد، و التردد بينهما صريح المبسوط ¹²و ظاهر التذكرة ¹³.

و من المحظورات الجماع قبل التحلّل، فيلزم الولي لوازمه إلاّ القضاء لو جامع في الفرج عمدا قبل الوقوف، فإنّ الوجوب عليه دون الوليّ أمّا عدم الوجوب على الوليّ فلأصل من غير معارض، و كأنه لا خلاف فيه.