224و يكفي الظن كما في المبسوط ¹و الجامع ²و التحرير ³و المنتهى ⁴و التذكرة ⁵و الدروس ⁶للحرج و الأصل، فإن ظهر التقدم أعاد كما في الأخير لعدم جوازه مطلقا، و إن ظهر التأخير فالأقرب الإجزاء كما في غير الأوليين للحرج و أصل البراءة، لأنه كلف باتباع ظنه، و ان لم يكن له طريق إلى علم أو ظن أحرم من بعد، بحيث يعلم أنّه لم يجاوز من الميقات إلاّ محرما، كذا في التحرير ⁷و المنتهى ⁸، و فيه نظر ظاهر.

و في الشرائع: قيل: يحرم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكة ⁹، و هو مشعر لتمريضه أو توقّفه في اعتبارها أو توقّفه في اعتبار المحاذاة أو الظن أو القرب إلى مكة، و لا ريب أنّ الاحتياط الإحرام من الميقات ما أمكن خصوصا. و قال الكليني رحمه اللّه بعد ما مرّ من صحيح ابن سنان و في رواية: يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء ¹⁰.

و كذا من حجّ أو اعتمر في البحر أحرم عند المحاذاة كما في الأحمدي ¹¹و الجامع ¹²لعموم الأدلة. خلافا لابن إدريس، لقوله: و ميقات أهل مصر و من صعد البحر جدة ¹³. و هي بجيم مضمومة فدال مهملة مشدّدة، بلدة على ساحل البحر على نحو مرحلتين من مكة، و الجدة في الأصل شاطئ النهر. و حكى الأزهري عن أبي حاتم: إنّ أصلها كد بالنبطي فعربت ¹⁴، و كأنّه أراد أهل مصر إذا أتوا من البحر.