225قال في المختلف: فإن كان الموضع الذي ذكره ابن إدريس يحاذي أقرب المواقيت صحّ، و إلاّ فلا، فإنّه ليس في شيء من الأحاديث، و الذي ورد في ميقات أهل مصر الجحفة، و أهل السند من ميقات أهل البصرة ¹.

و لو لم يؤدّ الطريق إلى المحاذاة لشيء من المواقيت قبل دخول الحرم فالأقرب إنشاء الإحرام من أدنى الحلّ لأنّه أحد المواقيت في الجملة، و أصل البراءة من الإحرام قبله، و خروج ما قبله عن المواقيت و محاذاة أحدها، فيكون الإحرام فيه بمنزلته قبل الميقات.

و يحتمل اعتبار مساواة مسافة أقرب المواقيت إلى مكة، و هو مرحلتان، كما قاله بعض العامة ²لاشتراك المواقيت في حرمة قطع المارّ بها مثل تلك المسافة أو بعضها محلا، و ضعفه ظاهر. قيل: إنّ المواقيت محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، و يلملم يمانية، و قرن شرقية، و العقيق غربية، فلا طريق لا يؤدّي إلى الميقات و لا إلى المحاذاة إلاّ أن يراد الجهل بالمحاذاة.

و لا يجوز عندنا الإحرام قبل هذه المواقيت

للنصوص ³و الأصل و الإجماع خلافا للعامة، إلاّ لناذر الإحرام من مكان قبل الميقات، فعليه الإحرام منه كما في النهاية ⁴و المبسوط ⁵و الخلاف ⁶و التهذيب ⁷و المراسم ⁸و المهذب ⁹و الوسيلة ¹⁰و النافع ¹¹و الشرائع ¹²و الجامع ¹³و حكي عن