121 و لو افتقر في المسير إلى القتال فإن خاف منه تلفا أو جرحا ¹أو مرضا أو شيئا سقط، لأنّه غير مخلّى السرب ²، و إلاّ فالأقرب السقوط أيضا كما في المبسوط ³.

و بالجملة: الأقرب وفاقا للمبسوط و الشرائع ⁴سقوط الحجّ إن علم الافتقار إلى القتال مع ظنّ السلامة أي العلم العادي بها و عدمه، كان العدوّ مسلمين أو كفّارا للأصل، و صدق علم ⁵تخلّي السرب ⁶، و عدم وجوب قتال الكفّار إلاّ للدفع أو للدعاء إلى الإسلام بإذن الامام، و المسلمين إلاّ للدفع أو النهي عن المنكر و لم يفعلوا منكرا.

نعم، يجوز بل يستحبّ مع كفر العدوّ كما في التذكرة ⁷لتضمّنه الجهاد و قهر الكفّار و دفعهم عن الطريق، و إقامة ركن من أركان الإسلام، و يمكن استحبابه مطلقا. لا يقال: مجوّز القتال موجب له فإذا لم يجب لم يجز، لأنّ ما يجيزه ⁸الآن هو السير ⁹المؤدّي إلى القتال إن منعوا إلاّ نفسه ¹⁰.

و قطع في التحرير ¹¹و المنتهى ¹²بعدم السقوط إذا لم يلحقه ضرر و لا خوف، و احتمله في التذكرة ¹³، و كأنّه لصدق الاستطاعة و منع عدم تخلية السرب ¹⁴حينئذ مع تضمّن المسير أمرا بمعروف و نهيا عن منكر، و إقامة لركن من أركان الإسلام.

و في الإيضاح: إنّ المصنّف أراد بالظنّ هنا العلم العادي الذي لا يعد العقلاء