120و في الشرائع: و لو كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلاّ بمال، قيل: يسقط و إن قلّ، و لو قيل: يجب التحمّل مع المكنة كان حسنا ¹، و هو يحتمل الاختصاص بالقليل فيوافق المعتبر، و العموم فيوافق الكتاب، و يمكن أن يكون في التمكّن احترازا عن الإجحاف و المناسب؛ لعدم اشتراط الرجوع إلى كفايته عدم الفرق بين المجحف و غيره، إلاّ الإجحاف الرافع للاستطاعة.

هذا قبل الإحرام، و أمّا بعده فهو من الصد الذي يأتي.

و لو بذل له عدوّه المال باذل فاندفع وجب الحجّ؛ لارتفاع المانع، و ليس له منع الباذل و لا يجب ، إذ لا يجب القبول لو قال الباذل:

اقبل المال مني و ادفع أنت لأنّه هبة، لا ²يجب عليه القبول، لأنّه تكسّب و تحصيل لشرط ³الوجوب، و لما فيه من المنة و للأصل، و لو حمل على بذل الزاد و الراحلة كان قياسا، و يظهر من الدروس توقّف فيه ⁴.

و لو وجد بذرقة أي مجيرا من العدوهو معرّب يجوز إهمال دالة و إعجامها- بأجرة و تمكّن منها، فالأقرب عدم الوجوب كما في المبسوط ⁵، كما لا يجب بذل المال للعدوّ الذي لا يندفع إلاّ به، مثل ⁶ماله من الأدلّة مع احتمال الوجوب، لأنّه اجرة بإزاء عمل، فهي كاجرة الخادم و الجمّال و الراحلة. أمّا على وجوب بذل العدو المال فهنا الوجوب أولى.

و فرّق في التذكرة ⁷بين أن يطلب العدوّ مالا، و أن يكون على المراصد من يطلب مالا فقطع بسقوط الحجّ في الثاني، و أطلق، و حكاه في الأوّل عن الشيخ.

و احتمل ما عرفت.