543الجبل، و بالفتح الطريق 1، و الذي ينبغي الأخذ بالاحتياط، و ربّما وجب عدم الترجيح.
السادس: موضع مكّة القديم الكائن
وقت توجّه الخطاب أو مطلقاً في وجه، و لا اعتبار بالبنيان، و لا بالموضع الجديد، و لا بالمشتبه بين الأمرين.
و ما عدا الأخير ممّا تقدّم ميقات لكلّ عابر عليها، قاصد قراناً في الحجّ، أو إفراداً، أو عمرة تمتّع أو عمرة إفراد غير تابعة الحجّ.
و مكّة ميقات لحجّ التمتّع لساكنيها و غيرهم، و العمرة المفردة ما لم يكن بعد الحجّ، فيكون ميقاتها أدنى الحلّ، و لحجّ الإفراد و القران لأهل مكّة المتوطّنين بها، و مَن في حكمهم.
السابع: مُحاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة، لمن يؤمّ مكّة،
و يلزمه الإحرام، و لم يمرّ بميقات، و تكفي المحاذاة العرفية، و لا تشترط الحقيقيّة، و يكتفي مع البعد بالمظنّة.
و البصير و غير الخبير يقلّدان في ذلك، و يحتمل اعتبار محاذاة الأبعد، و التخيير، و الأقرب إليه، و يختصّ التخيير بصورة تساويهما بالنسبة إليه، و من جهل المحاذاة تقدّم احتياطاً، و من انكشف فساد زعمه، فظهر له عدمها، رجع إليها مع الإمكان، و إلا مضى، و قد يقال: بالمضيّ مطلقاً، و من حجّ أو اعتمر بالبحر راعى المحاذاة.
الثامن: مَنزل من كان منزله أقرب إلى موضع مكّة القديم، أو مطلقاً في أحد الوجهين،
و لو بأقلّ القليل من أقرب ميقات إليها، و أقرب جزء منه، في حجّ كان أو عمرة على الأقوى، بشرط كونه وطناً، داراً أو صهوة أو غيرهما.
و لو اختصّ القرب ببعضه أجزأ.
و لو كان له طريقان: أحدهما أقرب، و الأخر أبعد، اعتبر الأقرب. و الظاهر أنّ المدار على قرب الفضاء.
و لو كان من الأعراب يبعد و يقرب، لوحظ وقت القصد، مع احتمال تقديم