390 و في وجوب الهدي على المصدود قولان (1) ، أشبههما الوجوب، فلا يصحّ التحلّل إلا بالهدي و نيّة التحلّل.

و هل يسقط الهدي لو شرط حلّه حيث حبسه؟ فيه قولان، أظهرهما أنه لا يسقط.

و فائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّع.

ذكره الشيخ في الكتابين، و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.

و القول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسّكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: العمرة في كل سنة مرّة ¹.

و عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، و عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السّلام، قالا: لا يكون في السنة عمرتان ².

و حملها الشيخ على العمرة المتمتع بها.

و الوجه عندي، عدم التقدير، كما اختاره علم الهدى و المتأخر، لأنّ العمرة مشروعة مرغب فيها، و التقدير منفي بالأصل، و ما وجدت في رواية، تحريم التتابع، فهي باقية على جواز فعلها دائما، و لأنّها عبادة، و قال اللّه تعالى وَ اُعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ اَلْيَقِينُ ³اى الموت.

>في الإحصار و الصدّ< («قال دام ظله» : و في وجوب الهدي على المصدود قولان.

قال الشيخ و اتباعه: يجب الهدي و لا يتحلّل الاّ به، و قال المتأخّر: لا يجب