141في هذا ¹و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله الا انه قال تقول لزوجها:

(أحجني مرة أخرى) و رواه الكليني عن ابى على الأشعري عن محمد عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله لكن في المدارك: (و قد يقال ان الدليل الأول انما يقتضي المنع من الحج إذ استلزم تفويت حق الزوج و المدعى أعم من ذلك، و الرواية انما تدل على ان للزوج المنع و لا يلزم منه التوقف على الاذن ما افاده صاحب المدارك قده تمام و لكن يستفاد اعتبار الاذن في مفروض المقام من النصوص الدالة على سقوط نفقة الزوجة إذا خرجت من بيت زوجها بلا اذن منه، و هو خبر السكوني عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) : أيما امرءة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع ²، و صحيح ابن مسلم عن ابى جعفر «عليه السلام» في حقوق الزوج عن الزوجة. الى ان قال و لا تخرج من بيتها إلا باذنه ³و خبر علي بن جعفر قال سألته عن المرأة إلها ان تخرج بغير اذن زوجها؟ قال: لا. إلخ ⁴و أنت ترى أنه يستفاد منها انها تدل على ان من حقوق الزوج الاستيذان منه في السفر فتدبر أما اذن المولى في صحة حج العبد فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه، و هو المتسالم عليه بين الأصحاب «رضوان اللّه تعالى عليهم» و قد تقدم الكلام فيه في الجزء الأول من الكتاب فراجعه في حج العبد

[مسألة 13 يستحب لمن لا مال له أن يحج و لو بإجارة نفسه عن غيره]

قوله قده: (يستحب لمن لا مال له يحج به و لو بإجارة نفسه عن غيره و في بعض الاخبار ان للأجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد) في رواية عبد اللّه بن سنان قال:

كنت عند أبى عبد اللّه (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل و لم يترك من العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى في وادي محسّر ثم قال: يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة، بما أنفق من ماله و كان لك تسع بما