6منها رواية محمد بن ميمون قال: قدم أبو الحسن (ع) متمتعا، ليله عرفة فطاف و أحل و أتى بعض جواريه ثم أحرم بالحج و خرج ¹إذ لو حرم التأخير لما أخر (ع) إحرامه عن يوم التروية. و فيه انه فعل خارجي لا لسان له و من المحتمل طرو العذر أثناء الطريق فأوجب التأخير قهرا، كأن ضعف المركوب أو بدت ضرورة و نحو ذلك، لا نقول بظهورها في الاضطرار كما في الجواهر، إذ لا ظهور فيه البتة و لكنه محتمل، و معه لا تتم للاستدلال. و مما يؤيد احتمال العذر ان إدراك الإحرام يوم التروية لا يخلو من الرجحان البتة، فتفويته يكون لعذر في حقه (ع) ، و بالجملة لا حجية فيها، كما ان إتيان الجواري و اللبث بذلك لا يدل على عدم الوجوب لعدم التنافي بين وجوب الإحرام يوم التروية في نفسه و بين عدم وجوب البدار إذا فات ذلك عصيانا أو عذرا لانه موسع بعد ذلك، إذ ليس بنحو الفورية ثم الفور فالفور لعدم نقله عن ابن حمزة و لعدم اقتضاء دليل قولي ذلك حتى ينافيه اللبث. و عن الحدائق الاستدلال بها و بروايتين أخريين نقلهما في الجواهر و لا دلالة لهذه كما أشير لا لما في الجواهر من المناقشة بظهورها في الاضطرار و كذا لا دلالة لتينك كما في الجواهر.

و منها رواية يعقوب بن شعيب الميثمي قال: سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول:

لا بأس للمتمتع ان لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين ²و عن التهذيب ان يحرم من ليلة العرفة، فعلى نسخة العرفة يحتمل الوجهان لا دلالة لأحدهما على الجواز ورد ابن حمزة، دون الأخر لدلالته على المنع، و بيانه انه يحتمل ان يكون المراد من نفى البأس عن الإحرام ليلة العرفة هو تجويز الإحرام فيها بعد العصيان بتأخيره عن يوم التروية فيكون بمنزلة ان يقال إذا عصى و لم يحرم يوم التروية يجوز ليلة العرفة، أو المراد منه مجرد جوازه في تلك الليلة بلا التفات الى حكم ما قبلها من الجواز و المنع فحينئذ لا تدل على رد مقالة ابن حمزة. و يحتمل ان يكون المراد من نفى البأس هو التجويز الابتدائي بنحو مطلق فتدل على جواز التأخير لأنها