417 . . . . . . . . . .

إنّ عدم الإفساد بالجماع في غير الفرج لا يجامع الإفساد بالإمناء، لأنّه أفحش. و الثابت الأوّل، لصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: «عليه بدنة، و ليس عليه الحجّ من قابل» ¹.

و لا يخفى ضعفه إن أريد بالفرج الشامل للدبركما صرّح به في المبسوط ²-فإنّه مع عدم الإنزال لا يساوي الإمناء، و إن أريد به القبل لا غيركما ذكره في الخلاف ³- فإن كان مستصحبا للإمناء فلا شكّ في التنافي، و إلاّ منعنا المساواة فضلا عن الأولوية.

و احتجّ ⁴أيضا بصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله‌و هو محرم‌حتّى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فما ذا عليهما؟ قال: «عليهما الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» ⁵. و المماثلة تستدعي الإعادة أيضا.

و يضعّف بأنّ المذكور هو الكفّارة و لا نزاع فيه، و المماثلة صادقة فيها.

و استدلّ أيضا بأنّه أفحش من الجماع، لعدم إباحته بوجه بخلاف الجماع ⁶.

و جوابه ظاهر.