385 جمع نصيب أكثر من سنة لها.

و المستودع يقتطع أجرة المثل في الواجب، مع علم عدم الأداء.

و يشترط في حجّ التطوّع الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، و إذن المولى و الزوج، و لا يشترط البلوغ.

ذكره أنّا بيّنّا بقاء الإحرام فتلك الأفعال تابعة له في الوقوع، و المعتبر نيّة القربة فيها و قد وقعت، و نيّة الإحرام عنه يجعلها واقعة عنه.

و لا ريب أنّ هذه دعا و محضة، فيقوى حينئذ مختار المحقّق ¹و المصنّف ²من عدم الإجزاء عن أحدهما: أمّا عن النائب فبموافقة الشيخ و بعدم صحّة النقل، و أمّا عن المنوب فلأنّ كلّ فعل من الأفعال عبادة يجب كونها بنيّة عنه، لأنّه نائب عنه فيه، فاشترطت نيّته، و قد قال صلّى الله عليه و آله: «الأعمال بالنيّات» ³.

قلت: و في تحلّله و الحالة هذه بعد، لأنّ التحلّل يقع بالأفعال أو معها، و لم تقع صحيحة.