384 و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي (1) ، و تستعاد الأجرة مع التقييد.

و لو أوصى بقدر أخرج أجرة المثل للواجب من الأصل و الزائد من الثلث، و في الندب يخرج الجميع من الثلث.

و تكفي المرّة مع الإطلاق، و مع التكرار بالثلث، و لو كرّر و لم يف القدر المانع من النقيض خصوصا، و قد أجاز كثير من الأصحاب ¹صدقته و وصيّته لروايات عدّة ². و «رفع القلم» معناه عدم المؤاخذة، و نحن نقول بموجبة. و من هذا الباب الاكتفاء به في فروض الكفايات كردّ السلام و أحوال الميّت.

قوله رحمه الله: «و لو أحرم عن المنوب ثمَّ نقل النيّة لم يجزئ عن أحدهما على رأي» .

أقول: حكم في المبسوط بعدم صحّة النقل، و إجزائها عن المنوب ³. و الحكم الأوّل لا نزاع فيه، لأنّ الإحرام قد انعقد فلا يزول إلاّ بمحلّل. و أمّا الثاني فوجه ما