257فإن رضي النائب به و إلا استؤجر به غير ما عيّنه.

و لو أطلق القدر حالة الوصيّة استؤجر بأقلّ ما يوجد من يحجّ عنه مثله إن لم يزد على الثلث فإن لم يرض المعيّن استؤجر غيره.

و لو نصّ المستأجر على المباشرة للفعل أو أطلق و كان الإطلاق مقتضيا لها كما هو المشهور لم يجز للنائب الاستنابة، و خبر عثمان بن عيسى محمول على الإذن له في ذلك، و ذلك للسلامة من الإشكال.