214أخذ حكم ما شاء منهما و أخذ الأخف من أحكامهما لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم سواء عرضا دفعة أم متعاقبين-

و متى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين

معا أو عن أحدهما مع فوات الآخر أو عن المشعر مع إدراك اضطراري عرفة خاصة دون العكس ¹و بالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج- أو أحصر المعتمر عن مكة أو عن الأفعال بها و إن دخلها- بعث كل منهما ما ساقه إن كان قد ساق هديا- أو بعث هديا أو ثمنه - إن لم يكن ساق و الاجتزاء بالمسوق مطلقا ²هو المشهور لأنه هدي 368 مستيسر- و الأقوى عدم التداخل ³إن كان السياق واجبا و لو بالإشعار أو التقليد- لاختلاف الأسباب ⁴المقتضية لتعدد المسبب ⁵نعم لو لم يتعين ذبحه كفى إلا أن إطلاق هدي السياق حينئذ عليه مجاز و إذا بعث واعد نائبه وقتا معينا لذبحه أو نحره- فإذا بلغ الهدي محله و هي منى إن كان حاجا و مكة إن كان معتمرا و وقت المواعدة حلق أو قصر و تحلل بنيته- إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مطلقا ⁶- إن كان النسك الذي دخل فيه واجبا مستقرا- أو يطاف عنه للنساء - مع ⁷وجوب ⁸طوافهن في ذلك النسك- إن كان ندبا أو واجبا غير 369 مستقر بأن استطاع له في عامه

و لا يسقط الهدي الذي يتحلل به بالاشتراط

وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف- نعم له تعجيل التحلل مع الاشتراط- من غير انتظار بلوغ الهدي محله و هذه فائدة الاشتراط فيه- و أما فائدته في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط- و قيل إنها ⁹سقوط الهدي و قيل سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه- و الأقوى أنه تعبد شرعي و دعاء مندوب إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد- و لا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة- لو ظهر عدم ذبح الهدي - وقت المواعدة و لا بعده لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيا يترتب عليه أثره- و يبعثه في القابل لفوات وقته في عام الحصر- و لا يجب الإمساك عند بعثه عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله على الأقوى لزوال الإحرام بالتحلل السابق و الإمساك تابع له 370 و المشهور وجوبه ¹⁰لصحيحة معاوية بن عمار يبعث من قابل و يمسك أيضا و في الدروس اقتصر على المشهور و يمكن حمل الرواية على الاستحباب- كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرعا- و لو زال عذره التحق وجوبا و إن بعث هديه- فإن أدرك و إلا تحلل بعمرة و إن ذبح أو نحر هديه على الأقوى لأن التحلل بالهدي مشروط لعدم التمكن من العمرة فإذا حصل انحصر فيه- و وجه العدم الحكم بكونه محللا قبل التمكن و امتثال الأمر المتقضي له ¹¹

و من صد بالعدو

عما ذكرناه عن الموقفين و مكة و لا طريق غيره