168أن يستأجره ليحج مطلقا بنفسه أو بغيره أو بما يدل عليه كأن يستأجره لتحصيل الحج عن المنوب و بإيقاعه مطلقا أن يستأجره ليحج عنه فإن هذا الإطلاق يقتضي مباشرته لا استنابته فيه و حيث يجوز له الاستنابة يشترط في نائبه العدالة و إن لم يكن هو عدلا

و لا يحج عن اثنين في عام

واحد لأن الحج و إن تعددت أفعاله عبادة واحدة فلا يقع عن اثنين هذا إذا كان الحج واجبا على كل واحد منهما أو أريد إيقاعه عن كل واحد منهما أما لو كان مندوبا 192 و أريد إيقاعه عنهما ليشتركا في ثوابه أو واجبا عليهما كذلك- بأن ينذر الاشتراك في حج يستنيبان فيه كذلك فالظاهر الصحة- فيقع في العام الواحد عنهما وفاقا للمصنف في الدروس و على تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع عنهما و لا عنه أما استئجاره لعمرتين أو حجة مفردة و عمرة مفردة فجائز لعدم المنافاة- و لو استأجراه لعام واحد- فإن سبق أحدهما بالإجارة صح السابق و بطل اللاحق- و إن اقترنا بأن أوجباه معا فقبلهما- أو وكل أحدهما الآخر أو وكلا ثالثا فأوقع صيغة واحدة عنهما بطلا - لاستحالة الترجيح من غير مرجح و مثله ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجيل أما لو اختلف زمان الإيقاع صح و إن اتفق العقدان إلا مع فورية المتأخر ¹و إمكان استنابة من يعجله فيبطل 193 و تجوز النيابة في أبعاض الحج التي تقبل النيابة- كالطواف و ركعتيه و السعي و الرمي لا الإحرام و الوقوف و الحلق و المبيت بمنى مع العجز عن مباشرتها بنفسه لغيبة أو مرض يعجز معه و لو عن أن يطاف أو يسعى ²به و في إلحاق الحيض به فيما يفتقر إلى الطهارة وجه و حكم الأكثر بعدولها إلى غير النوع- لو تعذر إكماله لذلك- ³و لو أمكن حمله في الطواف و السعي وجب مقدما على الاستنابة- و يحتسب لهما لو نوياه إلا أن يستأجره للحمل 194 لا في طوافه ⁴أو مطلقا فلا يحتسب للحامل لأن الحركة مع الإطلاق قد صارت مستحقة عليه لغيره فلا يجوز صرفها إلى نفسه- و اقتصر في الدروس على الشرط الأول ⁵

و كفارة الإحرام اللازمة بسبب فعل الأجير موجبها في مال
الأجير

لا المستنيب لأنه فاعل السبب و هي كفارة للذنب اللاحق به- و لو أفسد حجه قضى في العام القابل لوجوبه بسبب الإفساد- و إن كانت معينة بذلك العام- و الأقرب الإجزاء عن فرضه المستأجر عليه بناء على أن الأولى فرضه و القضاء عقوبة- و يملك الأجرة حينئذ لعدم