161فيما خالف الأصل على موضع اليقين و لا يمنع الدين و عدم المستثنيات الوجوب بالبذل نعم لو بذل له ما يكمل الاستطاعة اشترط زيادة الجميع عن ذلك ¹و كذا لو وهب مالا مطلقا أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول إن كان عين الزاد و الراحلة- خلافا للدروس و لا يجب لو كان مالا غيرهما لأن قبول الهبة اكتساب و هو غير واجب له و بذلك ²يظهر الفرق بين البذل و 167 الهبة فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع و لا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه أو ليصحبه فيه فينفق عليه- فلو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقق شرط الوجوب- و يشترط مع ذلك كله- وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه و المراد بها هنا ما يعم الكسوة و نحوها- حيث يحتاجون إليها و يعتبر فيها القصد بحسب حالهم- و في وجوب استنابة الممنوع من مباشرته بنفسه- بكبر أو مرض أو عدو قولان- و المروي صحيحا عن علي ع ذلك حيث أمر شيخا لم يحج و لم يطقه من كبره أن يجهز رجلا فيحج عنه و غيره من الأخبار- و القول الآخر عدم الوجوب لفقد شرطه الذي هو الاستطاعة و هو ممنوع و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب- و إلا وجبت قولا واحدا و هل يشترط في وجوب الاستنابة اليأس من البرء 168 أم يجب مطلقا و إن لم يكن ³مع عدم اليأس فوريا ⁴ظاهر الدروس الثاني- و في الأول قوة فيجب الفورية كالأصل حيث يجب ثم إن استمر العذر أجزأ- و لو زال العذر و أمكنه الحج بنفسه حج ثانيا و إن كان قد يئس منه لتحقق الاستطاعة حينئذ و ما وقع نيابة إنما وجب للنص- و إلا لم يجب لوقوعه قبل شرط الوجوب- و لا يشترط في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدم- الرجوع إلى كفاية من صناعة أو حرفة أو بضاعة أو ضيعة و نحوها- على الأقوى عملا بعموم النص- و قيل يشترط و هو المشهور بين المتقدمين لرواية أبي الربيع الشامي و هي لا تدل على مطلوبهم و إنما تدل على اعتبار المئونة ذاهبا و عائدا- و مئونة عياله كذلك و لا شبهه فيه

و كذا لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم

و هو هنا 169 الزوج أو من يحرم نكاحه عليها مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة- و إن لم يكن مسلما إن لم يستحل المحارم كالمجوسي- و يكفي ظن السلامة بل عدم الخوف على البضع أو العرض بتركه و إن لم يحصل الظن بها عملا بظاهر النص وفاقا للمصنف في الدروس و مع الحاجة إليه يشترط في الوجوب عليها سفره معها و لا يجب عليه إجابتها إليه تبرعا و لا بأجرة و له طلبها فتكون جزء