130يكون إفرادا ندبا، لجواز التحلل بلا بدل، فبه أولى، و فيه أن غيره مثله و ان وجب، بناء على جواز التحلل منه بلا بدل في عامه، و كيف كان فالوجه جواز التحلل له بالعمرة في كل مقام يجوز له ذلك بدون صد، و الله العالم.

[فروع]

فروع:

[الأول إذا حبس بدين]

الأول إذا حبس بدين فان كان قادرا عليه و لم يدفعه لم يتحلل بالهدي بلا خلاف و لا إشكال، ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع فيه ذلك و حينئذ فاستصحاب بقاء الإحرام بحاله حتى يأتي بالمحلل لمثله، نعم إن عجز عن أدائه تحلل بالهدي لكونه مصدودا عن الحج حينئذ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله، و دعوى إرادة خصوص المنع للعداوة منه التي لم تتحقق في الفرض و إن كان ظالما له يدفعها منع كون المراد منه ذلك، بل هو مطلق المنع كما عساه يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس ¹عن أبي الحسن (عليه السلام) الذي حكم فيه بالصد بمطلق حبس السلطان له، بل و ما تقدم أيضا من تحقق الصد بالمنع عن طريق مخصوص و لم تكن عنده نفقة لغيره، أو كان الوقت ضيقا، بل في المسالك «أن حصر الصد فيما ذكروه في موضع النظر، فقد عد من الأسباب فناء النفقة و فوات الوقت و ضيقه و الضلال عن الطريق مع الشرط قطعا و لا معه في وجه، لرواية حمران ²عن الصادق (عليه السلام) حين سأله «عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال: هو حل حيث حبسه الله تعالى قال أو لم يقل» و في إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود.

أو بالمحصر أو استقلالهم نظر، من مشابهة كل منهما، و الشك في حصر السبب فيهما، و عدم التعرض لحكم غيرهما، و يمكن ترجيح جانب الحصر، لأنه أشق و به يتيقن البراءة» و إن كان لا يخفى عليك ما فيه، بل هو من غرائب الكلام