340و منها صحيح سعيد الأعرج «سئل أبو عبد اللّٰه عليه السّلام عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط و هي معتمرة ثمّ طمثت قال: يتمّ طوافها فليس عليها غيره و متعتها تامّة فلها أن تطوف بين الصّفا و المروة و ذلك لأنّها زادت على النّصف و قد قضت متعتها و لتستأنف بعد الحجّ» ¹و زاد في الفقيه بعد أن رواه مرسلا «و إن هي لم تطف إلاّ ثلاثة أشواط فلتستأنف الحجّ، فإن أقام بها جمّالها بعد الحجّ فلتخرج إلى الجعرّانة أو إلى التّنعيم فلتعتمر» ²و منها خبر إسحاق بيّاع اللؤلؤ «عمّن سمع أبا عبد اللّٰه عليه السّلام يقول: المرأة المتمتّعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثمّ رأت الدّم فمتعتها تامّة» ³و زاد في التّهذيب و الاستبصار «و تقضي ما فاتها من الطّواف بالبيت و بين الصّفا و المروة و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطّواف الآخر» ⁴.

قلت: أمّا الرّواية الأولى فالمستفاد منها ليس إلاّ الاكتفاء بالبقيّة لا الاستيناف و إطلاقه يشمل ما لو أخّر عن أفعال الحجّ و إطلاق ما دلّ على لزوم وقوع الحجّ بعد العمرة و تماميّتها ينافي ذلك الإطلاق فلا مجال للتمسّك بها للمدّعى، و أمّا صحيح الأعرج فظاهره إتمام الطّواف مع الابتلاء بالطّمث و لا أظنّ أن يلتزم به أحد و قوله في ذيله «و تستأنف بعد الحجّ» إن قرء بإضافة لفظ «بعد» إلى لفظ «الحجّ» فمعناه عدم الاكتفاء بما مضى و إن قرء بالضمّ فمناسبة لفظ الاستيناف لا نعرفها لأنّ الحجّ حينئذ لا يعدّ مستأنفا. و أمّا رواية إسحاق فلا ننكر ظهورها لكنّ الإشكال من جهة السّند فإن كان اتّكال المشهور عليها بحيث ينجبر ضعف السّند و إلاّ يشكل.

ثمّ إنّه ألحق بالمقام ما لو عرض الحيض بعد تمام الطّواف و قبل الصّلاة بالأولويّة و قد يستدلّ بصحيح الكناني «سألت أبا عبد اللّٰه عليه السّلام عن امرأة طافت