30بنابراين نياوردن واسطه‌ها و ارسال حديث (كه آن هم بيشتر به واسطه مقتضاى مقام؛ يعنى پاسخ به پرسش‌هاى شيعيان بوده) با توجه به وثاقت ناقل و تصريح به ذكر اجمالى راويان واسطه (سلسله سند) كه پدران آن جناب باشند، 1 خدشه‌اى در صحت و حجيت حديث نمى‌رساند؛ زيرا بيشتر علماى فريقين، مرسلات عدول را حجت دانسته‌اند 2 و حتى نقل شده كه امام مالك و امام ابوحنيفه به مطلق مرسلات عمل كرده‌اند.
استاد ابوزهره در اين زمينه مى‌نويسد:
مالك و ابوحنيفه و ابراهيم نخعى و حمّاد بن ابى‌سليمان و غير آنان، از بزرگان فقها، مرسل را حجت مى‌دانستند، بدين دليل كه راوى اگر به سلسله سند و وسائط فيمابين، اعتماد و وثوق نداشته باشد، نبايد بطور مرسل نقل حديث كند. ولى شافعى مرسل را با دو شرط قبول داشت:
1- مرسل از تابعين مورد وثوق باشد،
2- مضمون حديث، مؤيَّد به روايت مسند يا مرسل ديگرى گردد و يا موافق با قول يا فعل يكى از صحابه باشد.
اما امام احمد بن حنبل گر چه مرسل را ضعيف مى‌شمارد ولى روايات مرسله را بر قياس مقدم مى‌دارد. 3
واما مرسل نزد شيعه:
صاحب معالم مى‌فرمايد: قول راجح نزد شيعه آن است كه مرسلات ثقات يا مرسلات كسانى كه جز از ثقات نقل حديث نمى‌كنند پذيرفته است.
«كَشّى» جماعتى از اصحاب ائمه را نام مى‌برد كه مرسلات آنان به واسطه وثاقتشان به اجماع اماميه پذيرفته است. 4
بنابراين مى‌بينيم اگر عذر بخارى در عدم نقل از امام صادق(ع) ارسال حديث آن جناب باشد (كه در حديث حجةالنبى نيست) مرسلات ثقات نزد ائمه و محققان فريقين