68درخلاف زياد به چشم مىخورد و به همين سبب، شمارى از فقها به اجماعهاى خلاف، اعتبار زيادى نمىدهند و مىگويند اينها اجماعهاى علىالقاعدهاند؛ چون شيخ برابر اهل سنت قرار داشته، مىخواسته برابر روش خود آنان برخورد كند. با اين حال، در اين موضوع، نامى از اجماع فقهاى شيعه به ميان نمىآورد كه درخور درنگ و توجه است.
2. بسيارى از پيشينيان، اين مسئله را مطرح نكردهاند تا اظهار نظر كنند؛ بهويژه آنانكه به تعبير آيت الله بروجردى، روششان اين بوده است كه مسايل را همچنانكه از معصومان(عليهم السلام) مىگرفتهاند، دستنخورده براى ما نقل كنند؛ مانند: شيخ صدوق در «هدايه» و «مقنع»، شيخ مفيد در «مقنعه»، شيخ طوسى در «نهايه»، سلار بن عبدالعزيز در «مراسم» و ابىالصلاح حلبى در «كافى» و... .
نخستين بار شيخ طوسى اين مسئله را در كتابهاى استدلالى خود مطرح كرد و ديگران به پيروى از ايشان، به اجمال و تفصيل به موضوع پرداختهاند. بنابراين، چگونه مىتوان ادعاى اجماع كرد؟
3. علامه مجلسى ناروايى ورود يهود و نصارا به مسجد را، به مشهور نسبت مىدهد: «أمّا منع اليهود و النصارى، فهو على الوجوب، على المشهور». 1
افزون بر اين، به فرض وجود چنين اجماعى، مدرك آن معلوم است. دستكم، احتمال دارد كه مدرك داشته باشد (محتملالمدرك) و آن همان آيه كريمه يا حديث شريف است كه بيان شد و طبيعى است كه در اين صورت، اجماع، اعتبارى نخواهد داشت.
محقق اردبيلى، با توجه به همين نكته پس از آنكه ادعاى اجماع مذهب اهلبيت را از (منتهى) نقل مىكند، مىنويسد: «والمستند في الجمله هو الآيه». 2
ممكن است مقصود ايشان از اين جمله، بىتوجهى به اجماع باشد يا گوشه زدن به اينكه اجماع، مدركى است و مدرك آن هم، همان آيه شريفه است.