338اما وجه تماميت سند اين است كه ابى‌الجارود مورد توثيق شيخ مفيد است و به‌علاوه آنكه وى از رجال تفسير على بن ابراهيم و رجال كامل‌الزيارات بوده و فساد عقيده به وثاقت او ضرر نمى‌رساند.
اما وجه دلالت اين است كه روايت در خصوص موردى است كه به حكم عيد قربان در روزى كه عامه مسلمانان آن را عيد مى‌دانند شك كرده است. بنابراين، روز قبل از آن هم عرفه خواهد بود و وقوف در عرفه با ساير مسلمانان مجزى خواهد بود.
اشكال ما به استدلال ايشان از دو جهت است:
1. در روايت از اضحيه و قربانى پرسيده شده كه سنت مؤكد روز عيد قربان است و اختصاص به حجاج بيت‌الله الحرام ندارد و در همه اقطار بر آن تأكيد گرديده است و اينكه مقصود قربانى در منا باشد معلوم نيست. احتمال فرق ميان التزام به عمل مسلمانان در وقوف روز عرفه كه ركن حج بيت‌الله است و قربانى كه سنت مؤكد است وجود دارد و خود اين احتمال مانعى براى استدلال به اين روايت محسوب مى‌شود.
2. اگر از اين جهت دلالت روايت را بپذيريم كه شامل وقوف در عرفه هم بشود، دليلى براى اختصاص حكم به مورد شك در عرفه ندارد، بلكه مورد علم به خلاف را هم شامل مى‌شود؛ زيرا گرچه سؤال‌كننده در مورد شك مى‌پرسد، اما پاسخ امام(ع) مطلق است و اختصاص به مورد سؤال ندارد؛
«وَ الأَضْحَى يَوْم يُضَحِّى النَّاس» و اطلاق آن هم آبى و به‌دور از تقييد است؛ به‌خصوص به قرينه سياق:
«الفطر يوم يفطر الناس و الصوم يوم يصوم الناس» و اينكه مقصود تنها خصوص موارد عدم علم به خلاف باشد، از ظاهر روايت به‌دور است. درنتيجه يا روايت از اساس، صلاحيت براى استعمال در اين مسئله را ندارد و يا هر دو صورت، تفصيل مزبور مورد شمول اين روايت خواهد بود.
آيت الله بجنوردى
مرحوم آيت الله سيدحسن بجنوردى در كتاب ارزشمند خود، «القواعد الفقهيه»، در ذيل بحث‌هاى خود در تقيه 1، در مسئله مورد بحث ما، همانند آيت‌الله خويى ميان علم