337ايشان درخصوص موارد نادره مى‌فرمايد: «دليل بر صحت نداريم؛ مانند طلاق بدون حضور عدلين» 1 و در ادامه، وقوف به عرفات را - در روزى كه علم به عرفه بودن آن نداريم ولى قاضى عامه به آن حكم كرده است - از مصاديق استثناى دوم؛ يعنى موارد كثيرالابتلا كه امر به اعاده و قضا در آنها نشده است مى‌داند و با اين شرط، يعنى عدم علم به مخالفت با واقع، ادله تقيه را مقتضى اجزا و صحت در مقام مى‌داند.
اما اشكالى كه مى‌توان به فرمايش ايشان وارد كرد، اين است كه اگر كثرت ابتلا و عدم امر به اعاده و قضا، مقتضى اجزا در موارد شك در حكم قاضى نسبت به مطابقت و يا عدم مطابقت باشد، موارد علم به خلاف هم مشمول اين حكم ثانوى خواهد بود؛ زيرا اين روايات مقيد به عدم مخالفت با واقع نيستند و حكم قاضى عامه هم طريق شرعى براى اثبات هلال محسوب نمى‌شود و حكم او براى ما به منزله عدم‌الحكم است.
گرچه بعضى از فقها؛ مانند صاحب كتاب «براهين الحج للفقهاء و الحجج» 2 رواياتى را براى اثبات حجيت حكم حاكم در مواقع عدم علم به خلاف مطرح مى‌كنند، ولى آن روايات از حيث سند و دلالت، قاصر از افاده مدعى است. 3
خلاصه، علم به مخالفت با واقع موضوعيتى ندارد و درصورت شمول موارد شك، موارد علم به مخالفت با واقع هم مشمول اين ادله خواهد بود.
در ادامه، مرحوم آيت الله خويى به روايت ابى‌الجارود به نقل از امام باقر(ع) 4 كه در خصوص اين بحث صادر شده، تمسك مى‌كند و آن‌را براى اثبات اجزا در خصوص مورد شك در خلاف بودن حكم قاضى، از حيث سند و دلالت، تام مى‌داند. روايت اين است:
قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) أَنَّا شَكَكْنَا سَنَةً فِي عَامٍ مِنْ تِلْكَ الأَعْوَامِ فِي الأَضْحَى، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَي أَبِي جَعْفَرٍ(ع) وَ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يُضَحِّي فَقَالَ الْفِطْرُ يَوْمُ يُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَى يَوْمُ يُضَحِّي النَّاسُ وَ الصَّوْمُ يَوْمُ يَصُومُ النَّاس.