335ولو در اوامر تقيه، بيش از رفع حكم اولى تكليفى يا وضعى استفاده نشود، ولى باز در مسئله وقوف به‌خاطر انحلال امر به وقوف در عرفات در روز عرفه، اين امر منحل به وقوف در عرفات و وقوف در عرفه مى‌شود و خصوصيت در روز عرفه بودن را دليل تقيه ساقط مى‌كند، ولى وقوف در عرفات وجوبش باقى است و اين وجوب وقوفِ همراه با عامه مسلمين را ادله تقيه ساقط نمى‌كند، بلكه تقيه جز با وقوف در عرفات همراه با مسلمانان، اتيان نمى‌شود؛ گرچه بر اين مبنا روز هشتم، بدل از عرفه؛ يعنى روز نهم نخواهد بود و علت وجوب وقوف همراه با عامه اوامر تقيه خواهد بود، نه بدليت آن از روز عرفه واقعى. 1
آنچه كه پيش‌تر آمد، اشاره به ثبوت تقيه در احكام تكليفى و وضعى و عدم ثبوت آن در موضوعات خارجى و ثبوت آن در موضوعات مستنبطه بود و از دقت در كلمات شيخ انصارى، محقق نايينى و محقق اصفهانى فهميده مى‌شود كه گرچه اختلاف در مسئله ما نحن فيه، اولا و بالذات در موضوع خارجى است، ولى چون اين اختلاف به اختلاف در حكم و امر مذهبى رجوع مى‌كند، شمول ادله تقيه نسبت به آن قطعى است، ولو اين ادله متكفل اثبات حكم واقعى ثانوى نباشد كه با اتيان مأموربه، اجزا از تكليف واقعى به دنبال آن باشد.
اوامر تقيه و اقتضاى اجزا يا عدم اقتضاى اجزا
بيان علمى و دقيق عنوان فوق‌الذكر، همان است كه در كلمات محقق اصفهانى در رساله «صلاة الجماعه» آمده بود كه اجزا در صورتى است كه اوامر تقيه متكفل اثبات حكم شرعى جديد، ولو حكم شرعى تنزيلى باشند كه در اين صورت، مانند بقيه اوامر مقتضى اجزاء و صحت عمل مأتى به خواهد بود.
آيت الله خويى و مناقشه در كلام ايشان
آيت‌الله خويى به بيان ديگرى به اين مسئله اشاره كرده است: