334يعنى اهل سنت است، (در قبال تقيه بالمعني‌الأعم كه شامل كفار و مشركين و حتى مؤمنين در پاره‌اى موارد مى‌شود) در امور مذهبى كه احكام تكليفى و وضعى است، جارى مى‌داند، نه در موضوعات بما هى موضوعات؛ اما اعتقاد مخالفين به حليت نبيذ، اختلاف در حكم مذهبى است؛ چون اگرچه اين اختلاف در موضوع نبيذ است، اما اختلاف از جهت حكم اين موضوع است و آن حرمت و حليت نبيذ است، نه از جهت نبيذ بودن يا نبودن موضوع خارجى.
در ادامه مى‌فرمايد:
بل منه أيضاً اعتقاد المخالف انّ هذا اليوم يوم عرفة فيجب فيه الوقوف، لرجوعه إلى أمر مذهبي و هو حكم الحاكم ثبوت الهلال الذي مقتضاه انّ هذا اليوم هو التاسع من ذي‌الحجة.
از اينجا دانسته مى‌شود كه ايشان هم اين مسئله را از موارد ادله تقيه مى‌داند و جهت آن رجوع اختلاف در موضوع عرفه به اختلاف در امر مذهبى است كه همان حكم حاكم به ثبوت هلال است كه مقتضاى آن اين است كه روز نهم، روز عرفه است.
در ادامه مى‌فرمايد:
بناء على مسلك من يقول بأنّ أوامر التقيّة لا يقتضى إلّا رفع التكليف أو الوضع دون الإثبات ليس اليوم المذكور يوم التاسع شرعاً و لو تنزيلاً بل ينحلّ الوقوف في وادي عرفات في يوم التاسع إلى أصل الوقوف فيها و خصوصيّة اليوم المعيّن، و تسقط الخصوصيّة بدليل التقيّة و يبقي أصل الوقوف و إنّما تجب رعاية هذا اليوم حيث لا تتأدّي التقيّة إلّا به لا لبدليّته عن يوم التاسع واقعاً.
محقق اصفهانى در اينجا به اختلاف فقها در استفاده از ادله تقيه اشاره مى‌كند كه گروهى از آن، تنها استفاده رفع حكم تكليفى و وضعى را مى‌كنند و گروهى علاوه بر آن، مفاد اين ادله را اثبات حكم ظاهرى جديد ولو تنزيلاً مى‌دانند كه اتيان مأمورُبه، به امر ثانوى اضطرارى، موجب اجزا و سقوط امر مى‌شود و مى‌فرمايد: